18/6/14

9 TAREAS PARA CONSTRUIR LA SOCIEDAD DEL VIVIR BIEN

Discurso del Presidente Evo Morales en la inauguración de la Cumbre del G77 "Por una hermandad planetaria de los pueblos"

خطاب الرئيس إيفو موراليس في افتتاح قمة السبعة و سبعون من اجل الأخوة العالمية للشعوب
POR UNA HERMANDAD PLANETARIA DE LOS PUEBLOS

Hace 50 años, grandes líderes levantaron las banderas de la lucha anticolonial y decidieron marchar junto a sus pueblos por el camino de la soberanía y de la independencia.
Eran tiempos donde potencias mundiales y transnacionales disputaban el dominio sobre territorios y recursos naturales para seguir engrandeciéndose a costa de la pobreza de los pueblos del Sur.
En este contexto, el 15 de junio de 1964, al concluir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 77 países del Sur se reunieron (AHORA SOMOS 133 + CHINA) para mejorar su capacidad de negociación comercial conjunta, desde un bloque que promueva sus intereses colectivos, respetando las decisiones soberanas.
A lo largo de estos 50 años, los países trascendieron en sus planteamientos impulsando resoluciones en Naciones Unidas y acciones comunes favorables al desarrollo sustentado en la cooperación Sur-Sur, a un nuevo orden económico mundial, a la responsabilidad sobre el cambio climático, y a las relaciones económicas en el marco de tratamientos preferenciales.
En este camino, destaca la lucha por la descolonización del mundo, la autodeterminación y soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales.
Pese a todos los esfuerzos y luchas por la igualdad y justicia de los pueblos del mundo, las jerarquías y desigualdades planetarias se han incrementado.
Hoy 10 países del mundo controlan  el 40% de la riqueza de todo el planeta; 15 empresas transnacionales controlan el 50% de la producción mundial.
Hoy, como hace 100 años a nombre del libre mercado y de la democracia, un puñado de potencias imperiales invade países, bloquea el comercio, impone precios al resto del mundo, asfixia economías nacionales, conspira contra gobiernos progresistas y recurre al espionaje contra los habitantes del planeta.
Una reducida élite de países y empresas transnacionales dominan autoritariamente los destinos del mundo, de sus economías y sus recursos naturales.
La desigualdad económica y social entre regiones del mundo, entre países, entre clases sociales, entre ciudadanos, se ha incrementado de manera abusiva.
El 0,1% de la población mundial es propietaria del 20% del patrimonio de la humanidad. Si en 1920, en Estados Unidos, un gerente de empresa ganaba 20 veces el salario de un obrero, actualmente gana 331 veces.
Pero esta manera injusta de concentrar la riqueza, esta manera depredadora de destruir la naturaleza, está generando también una crisis estructural que la vuelve insostenible en el tiempo.
Se trata de una crisis estructural, porque afecta a todos los componentes del propio desarrollo del capitalismo, es decir es una crisis financiera, energética, climática, hídrica, alimentaria, institucional y de valores, que se retroalimentan unas a otras. Es decir es una crisis de la propia civilización capitalista.
La crisis financiera se produjo por la codicia por mayores ganancias del capital financiero, que generó una profunda especulación financiera internacional, favoreciendo a algunos grupos, corporaciones transnacionales o centros de poder que concentraron la riqueza.
Se trata de burbujas financieras que generan ganancias especulativas, que al final revientan, y con ello arrastran a la pobreza a trabajadores que recibieron créditos baratos; a ahorristas de clase media que confiaron sus depósitos a codiciosos especuladores que de la noche a la mañana quiebran o llevan sus capitales a otros países, provocando la bancarrota de naciones enteras.
Estamos enfrentando, también, una crisis energética marcada por el consumo excesivo en los países desarrollados, por la contaminación de fuentes de energía y el acaparamiento energético por parte de las transnacionales.
Paralelamente vemos una reducción de reservas a nivel mundial, altos costos de extracción de petróleo y gas, con una menor capacidad de producción por el agotamiento gradual de los combustibles fósiles y el cambio climático global.
La crisis climática obedece a la anarquía de la producción capitalista, cuyos niveles de consumo e industrialización descontrolada han generado un exceso de emisiones de gases contaminantes provocando el calentamiento global y desastres naturales que afectan al mundo entero.
Desde hace más de 15 mil años  hasta la industrialización capitalista, la presencia de gases con efecto invernadero no sobrepasaba las 250 partículas por millón de moléculas en la atmósfera.
Desde el siglo XIX y en particular en el siglo XX y XXI, fruto de la acción del capitalismo depredador, hemos pasado a 400 partículas, llevando a un irreversible calentamiento de la atmósfera, con sus secuelas de catástrofes climáticas que afectan, en primer lugar, a los pueblos más pobres y vulnerables del Sur, particularmente a los países insulares producto del deshielo de los glaciares.
El calentamiento global, a su vez genera una crisis hídrica, profundizada por la privatización, agotamiento de fuentes y mercantilización del agua dulce, incrementando progresivamente la cantidad de población que no puede acceder al agua potable.
La escasez de agua en diversas regiones del planeta está conduciendo a conflictos armados y guerras que agravan aún más la disponibilidad de este recurso considerado como no renovable.
Como tendencia se observa un crecimiento de la población y una reducción en la producción de alimentos, lo que deriva en una   crisis alimentaria.
A esto se suma la disminución de tierras productoras de alimentos, los desequilibrios entre el campo y la ciudad, el monopolio de empresas transnacionales en la comercialización de semillas e insumos agrícolas y la especulación en el precio de los alimentos.
El modelo imperial concentrador y especulador, generó a su vez una crisis institucional marcada por  una desigual e injusta estructura de poder mundial, en especial en el Sistema de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional,  la Organización Mundial del Comercio, entre otros.
Fruto de todo ello, los derechos sociales de los pueblos están en peligro. La promesa de igualdad y justicia planetaria es cada vez más lejana y la existencia de la propia naturaleza está amenazada de extinción.
Hemos llegado a un límite y hay que tomar acciones mundiales urgentes para salvar a la sociedad, a la humanidad y a la  Madre Tierra.
En Bolivia, hemos comenzado a dar pasos en este sentido. Hasta el año 2005 en Bolivia se aplicaba la política neoliberal que generó concentración de la riqueza, desigualdad social y pobreza, incrementando la marginación, discriminación y exclusión social.
En Bolivia, la lucha histórica de los movimientos sociales, especialmente  del movimiento indígena originario campesino, nos ha permitido iniciar pacíficamente, mediante el voto y sin utilizar la violencia, una Revolución Democrática y Cultural que destierre la exclusión, la explotación, el hambre, el odio, para reconstruir el camino del equilibrio, de la complementariedad, del consenso con identidad propia, del Vivir Bien.
A partir del año 2006, el Gobierno Boliviano aplicó una nueva política económica y social, expresada en un nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, cuyos ejes fundamentales son: la nacionalización de los recursos naturales, la recuperación para beneficio de todos los bolivianos del excedente económico, la redistribución de la riqueza y la participación activa del Estado en la economía.
El 2006 el Estado y el pueblo tomamos la decisión política, económica y social más relevante: la nacionalización de los hidrocarburos, que se constituye en el eje central de nuestra revolución. Con esta medida, el Estado participa y controla la propiedad de los hidrocarburos e industrializa el gas natural.
Contrariamente a la consigna neoliberal del crecimiento económico en base a la demanda externa (“exportar o morir”), el nuevo modelo apostó por combinar las exportaciones con el crecimiento del mercado interno, impulsada principalmente por las políticas redistributivas del ingreso, descongelamiento e incrementos sucesivos del salario mínimo nacional, aumentos salariales anuales superiores a la tasa de inflación, subvenciones cruzadas y bonos de transferencias a los más necesitados.
Todo esto permitió que la economía boliviana incremente su Producto Interno Bruto de 9 mil a más de 30 mil millones de dólares, en los últimos ocho años.
La nacionalización de los hidrocarburos, el crecimiento de la economía boliviana, y la política de austeridad de gastos, permitieron que tengamos superávit fiscal durante ocho años consecutivos, que contrastan con los déficits fiscales recurrentes que Bolivia registró durante más de 66 años.
Cuando asumimos el gobierno, la diferencia entre la población más rica y la más pobre, era de 128 veces. Ahora esa diferencia se redujo a sólo 46 veces. Actualmente Bolivia está entre los 6 países con mejor distribución del ingreso, en la región.
Esto muestra que los pueblos tenemos opciones y que podemos derrotar los destinos impuestos por el colonialismo y el neoliberalismo.
Todos estos logros en tan poco tiempo le debemos a la conciencia social y política del pueblo boliviano.
HEMOS RECUPERADO LA PATRIA PARA TODOS, UNA PATRIA QUE FUE ENAJENADA POR EL MODELO NEOLIBERAL, QUE VIVIÓ ENVILECIDA POR EL VIEJO SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y QUE FUE GOBERNADA DESDE AFUERA COMO SI FUÉRAMOS UNA COLONIA.
HEMOS DEJADO DE SER EL PAÍS INVIABLE COMO NOS DECÍAN LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Y HEMOS DEJADO DE SER UN PAÍS INGOBERNABLE COMO NOS HACÍA CREER EL IMPERIO NORTEAMERICANO.
HOY DÍA, LOS BOLIVIANOS HEMOS RECUPERADO LA DIGNIDAD Y EL ORGULLO Y CREEMOS EN NOSOTROS MISMOS, EN NUESTRA FUERZA Y EN NUESTRO DESTINO. QUIERO DECIRLE AL MUNDO ENTERO CON LA MAYOR HUMILDAD, QUE LOS ÚNICOS ARQUITECTOS SABIOS Y CAPACES DE CAMBIAR SU FUTURO SON LOS PROPIOS PUEBLOS.
POR TANTO PROPONEMOS CONSTRUIR OTRO MUNDO: TAREAS PARA CONSTRUIR LA SOCIEDAD DEL VIVIR BIEN.
PRIMERO: DEL DESARROLLO SUSTENTABLE AL DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN, EN ARMONÍA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA
Necesitamos construir una visión distinta del desarrollo occidental capitalista, transitando desde el paradigma del Desarrollo Sostenible al paradigma del Desarrollo Integral para Vivir Bien, que busca no sólo el equilibrio entre los seres humanos, sino el equilibrio y la armonía con nuestra Madre Tierra.
Ningún desarrollo es sustentable si la producción destruye la Madre Tierra, ya que es la fuente de la vida y nuestra existencia. Ninguna economía es duradera si produce desigualdades y exclusiones.
Ningún progreso es justo y deseable si el bienestar de unos es a costa de la explotación y la miseria de otros.
El Desarrollo Integral para Vivir Bien significa generar bienestar para todos, sin exclusiones; significa respetar la diversidad de economías de nuestras sociedades; respetar los conocimientos locales y respetar la Madre Tierra y su diversidad biológica, que alimentará a las generaciones venideras.
Desarrollo Integral para Vivir Bien es producir para satisfacer necesidades reales, y no para ampliar infinitamente las ganancias.
Es distribuir las riquezas, cerrando la herida de la desigualdad, y no ampliar las injusticias.
Es combinar la ciencia contemporánea con la sabiduría tecnológica ancestral de los pueblos indígenas, campesinos y originarios que dialoga con respeto a la naturaleza
Es pensar en los pueblos y no en los mercados financieros.
Es colocar a la naturaleza como centro de la vida, y al ser humano como una criatura más de esa naturaleza.
El Desarrollo Integral para Vivir Bien con respeto a la Madre Tierra no es una economía ecologista para los países pobres, mientras los países ricos aumentan la desigualdad y la destrucción de la naturaleza.
El desarrollo integral sólo es viable a nivel planetario, si existe control de los Estados junto a sus pueblos sobre todos sus recursos energéticos.
Necesitamos tecnologías, inversiones, producción, créditos, empresas y mercados, no para subordinarlos a la dictadura del lucro y del lujo, sino para ponerlos al servicio y necesidades de los pueblos, y de la ampliación de los bienes y servicios comunes.
SEGUNDO: SOBERANÍA SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y ÁREAS ESTRATÉGICAS
Los países dueños de materias primas debemos y podemos asumir el control soberano de la producción y también de la industrialización de nuestras materias primas.
La nacionalización de empresas y áreas estratégicas permite que el Estado asuma la conducción de la producción, el control soberano de la riqueza e iniciar la planificación para industrializar las materias primas, y distribuir la ganancia entre la población.
Ejercer soberanía sobre los recursos naturales y áreas estratégicas no significa aislarse de los mercados mundiales, es vincularse a estos mercados para beneficio de nuestros países y no de unos cuantos propietarios privados. Soberanía sobre los recursos naturales y áreas estratégicas no es impedir la participación de capitales y tecnología extranjera; es subordinar esa inversión y esa tecnología a las necesidades de cada país.
TERCERO: BIENESTAR PARA TODOS CONVIRTIENDO LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO DERECHO HUMANO
LA PEOR TIRANÍA QUE ENFRENTA LA HUMANIDAD ES PERMITIR QUE LOS SERVICIOS BÁSICOS ESTÉN BAJO CONTROL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. ESTO SIGNIFICA CONDENAR A LA HUMANIDAD AL INTERÉS PARTICULAR Y A LOS OBJETIVOS MERCANTILES DE UNA MINORÍA QUE SE HACE RICA Y PODEROSA CON LA VIDA Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS.
POR ESO DECIMOS QUE LOS SERVICIOS BÁSICOS SON INHERENTES A LA CONDICIÓN HUMANA. ¿CÓMO PUEDE UN SER HUMANO VIVIR SIN AGUA POTABLE, SIN ENERGÍA ELÉCTRICA O SIN COMUNICACIONES? SI LOS DERECHOS HUMANOS NOS HACEN IGUALES ENTRE TODOS, LO QUE MATERIALIZA LA IGUALDAD ES EL ACESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS. EL AGUA NOS HACE IGUALES COMO LA LUZ O LAS COMUNICACIONES.
Para resolver las inequidades sociales es necesario incorporar en la legislación internacional y en la normativa nacional de todos los países, que los servicios básicos (el agua, electricidad, comunicaciones y el saneamiento básico) son un derecho humano fundamental de las personas.
Esto significa que es una obligación legal de estados el garantizar la universalidad de los servicios básicos, por encima de costos o de ganancias.
CUARTO: EMANCIPACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA
Proponemos liberarnos del yugo financiero internacional construyendo un nuevo sistema financiero que priorice los requerimientos de las actividades productivas de los países del Sur, en el marco del desarrollo integral.
Tenemos que crear y fortalecer bancos del Sur que impulsen proyectos industriales, que refuercen los mercados internos regionales, que fomenten los intercambios comerciales entre nuestros países, pero en base a la complementariedad, la solidaridad.
Necesitamos, además, impulsar la regulación soberana de las actividades financieras mundiales que amenazan la estabilidad de las economías nacionales.
Debemos desarrollar un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda, que profundiza la dependencia de los pueblos del Sur estrangulando sus posibilidades de desarrollo.
Debemos sustituir las instituciones financieras como el FMI  por otras que permitan una mejor y mayor participación de los países del sur en sus estructuras de decisión, hoy capturadas por potencias imperiales.
Es preciso establecer límites a las ganancias especulativas y a la excesiva acumulación de riqueza.
QUINTO: CONSTRUIR LA GRAN ALIANZA ECONÓMICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y CULTURAL DE  LOS PAÍSES DEL G77 + CHINA
Después de siglos de colonialismo, de transferencias de riqueza a las metrópolis imperiales y de empobrecimiento de nuestras economías los países del sur han comenzado a retomar una importancia decisiva en el desarrollo de la economía mundial.
Asia, África y Latinoamérica no sólo son el 77% de la población mundial, sino también representan cerca del 43% de la economía mundial; y esta importancia va en crecimiento. Los pueblos del Sur somos el futuro del mundo.
Para reforzar y planificar esta inevitable tendencia mundial necesitamos tomar medidas inmediatas.
Necesitamos intensificar los intercambios comerciales entre los países del sur y orientar nuestras actividades productivas en función de los requerimientos de otras economías del sur, en base a la complementariedad de necesidades y capacidades.
Necesitamos programas de transferencia tecnológica entre los países del Sur. La soberanía y el liderazgo tecnológico imprescindible para una nueva economía mundial con justicia no lo podrá lograr cada país por sí mismo.
La ciencia tiene que ser un patrimonio de toda la humanidad, y al servicio del bienestar de todos; sin exclusiones ni hegemonismos. Para un futuro digno de todos los pueblos del mundo, necesitamos una integración para la liberación. No una cooperación para la dominación.
Para llevar adelante estas dignas tareas al servicio de los pueblos del mundo invitamos a integrarse al G77 a Rusia y otros países que son nuestros hermanos en necesidades y compromisos. 
Nuestra alianza del G77 no cuenta con una institución propia que efectivice los planteamientos, declaraciones y planes de acción de nuestros países. Por ello, Bolivia propone la constitución del INSTITUTO DE DESCOLONIZACIÓN Y COOPERACIÓN SUR –SUR.
Este instituto estará encargado de proporcionar asistencia técnica a los países del Sur, para profundizar la implementación de las propuestas del G77 + China.
También otorgará asistencia técnica y fortalecimiento institucional para el desarrollo y la autodeterminación; para llevar a cabo investigaciones; y proponemos que la sede del instituto de descolonización se encuentre en Bolivia.
SEXTO: ERRADICAR EL HAMBRE DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Es un imperativo en el mundo erradicar el hambre y promover que se aplique y se ejerza plenamente el derecho humano a la alimentación.
La priorización de la producción de alimentos debe contar con la participación de los pequeños productores y comunidades indígenas campesinas, que son las que preservan un conocimiento ancestral en lo que se refiere a la producción de alimentos.
Para lograr la erradicación del hambre, los países del sur debemos generar condiciones para el acceso democrático y equitativo a la propiedad de la tierra, que no permita el monopolio de este recurso a través del latifundio, pero que tampoco fomente la fragmentación minifundista e improductiva.
Consolidar la soberanía y seguridad alimentaria, mediante el acceso a los alimentos sanos y saludables para el bienestar de la población.
Eliminar los monopolios transnacionales en la provisión de insumos agrícolas para garantizar seguridad alimentaria con soberanía.
Que cada uno de nuestros países garantice los alimentos básicos y propios que consume su población a partir del fortalecimiento de sus prácticas productivas, culturales, ecológicas, así como el intercambio solidario entre pueblos. A su vez, los Estados tenemos que responsabilizarnos de garantizar la energía eléctrica, la integración vial, el acceso al agua, y fertilizantes orgánicos.
SÉPTIMO: FORTALECER LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS SIN INTERVENCIONISMO, INJERENCIA NI ESPIONAJE
Propiciar en el marco de las Naciones Unidas, una nueva institucionalidad para el Nuevo Orden Planetario para el Vivir Bien.
Las instituciones que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas, hoy requieren una profunda transformación.
Se requieren organismos internacionales que fomenten la paz, que eliminen las jerarquías mundiales y que promuevan la igualdad entre los Estados.
Por ello, tiene que desaparecer el Consejo de Seguridad de la ONU porque en vez de asegurar la Paz entre las naciones ha promovido la guerra y las invasiones de potencias imperiales para apoderarse de los recursos naturales de los países invadidos. Hoy en vez de Consejo de Seguridad hay un Consejo de Inseguridad y de Invasión Imperial.
Ningún país, ninguna institución o interés puede justificar la invasión de un país por otro. La soberanía de los Estados y la resolución interna de los conflictos de cada país, es la base fundamental de la paz y de las Naciones Unidas.
Denuncio aquí el bloqueo económico injusto contra Cuba, las agresivas e ilegales políticas del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo la iniciativa legislativa del Comité de Relaciones Exteriores del Senado dirigida a imponer sanciones a este país afectando su soberanía e independencia política, en clara violación de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.
Esa es la persecución y el golpismo internacional que constituye el colonialismo moderno, el colonialismo de esta nueva época.
Es este nuevo tiempo, en estos tiempos del Sur, debemos ser capaces de superar y sanar las heridas heredadas por guerras fratricidas alentadas por intereses capitalistas foráneos, debemos consolidar esquemas de integración que faciliten nuestra convivencia pacífica, nuestro desarrollo y nuestra fe en valores compartidos como la justicia.
Solamente juntos podremos lograr una vida digna para nuestras naciones.
OCTAVO: RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ESTADOS
El tiempo de los imperios, de las jerarquías coloniales y de las oligarquías financieras se está terminando. Por todas partes vemos a los pueblos del mundo demandar su protagonismo en la historia.
El siglo XXI tiene que ser el siglo de los pueblos, de los obreros, de los campesinos, de los indígenas, de los jóvenes, de las mujeres; es decir, de los oprimidos.
El protagonismo de los pueblos significa la renovación y profundización de la democracia. Tenemos que complementar la democracia electoral con la democracia participativa y con la democracia comunitaria.
De la limitada gobernabilidad partidaria y parlamentaria tenemos que pasar a la gobernabilidad social de la democracia.
Eso significa que para tomar decisiones estatales, se debe tomar en cuenta la deliberación de los parlamentos, pero también la deliberación de los movimientos sociales que permiten fluir la energía viva de nuestros pueblos.
La renovación de la democracia en este nuevo siglo también requiere que la acción política se constituya en un completo y permanente servicio a la vida, que es, a su vez, un compromiso ético, humano y moral con nuestros pueblos, con los más humildes.
Y para ello, debemos recuperar los códigos de nuestros ancestros: no robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón.
Democracia es también distribución de la riqueza y ampliación de los bienes comunes que tiene la sociedad.
Democracia es subordinación de los gobernantes a las decisiones de los gobernados.
Democracia no es beneficio personal de los gobernantes  ni mucho menos abuso de poder: es servicio amoroso y abnegado hacia el pueblo. Es la entrega del tiempo, del conocimiento, del esfuerzo y de la propia vida para alcanzar el bienestar de los pueblos y de la humanidad.
NOVENO.- UN NUEVO MUNDO DESDE EL SUR PARA TODA LA HUMANIDAD
Ha llegado el tiempo de las naciones del sur.
Antes fuimos colonizados y esclavizados, y con nuestro trabajo robado se levantaron los imperios del Norte.
Hoy, a cada paso que damos por nuestra liberación los imperios entran en decadencia y comienzan a derrumbarse.
Pero nuestra liberación no es solo la liberación de los pueblos del Sur. Es a la vez la liberación de la humanidad entera porque nosotros no luchamos para dominar a otros; luchamos para que nadie domine a otro.
Y a la vez solo nosotros podemos salvar a la fuente de toda vida y de toda sociedad: La Madre Tierra que ahora está amenazada de muerte por la angurria de un capitalismo depredador y enloquecido.
Hoy otro mundo no solo es posible sino que es imprescindible.
Hoy otro mundo es imprescindible porque si no, no habrá ningún mundo posible.
Y ese otro mundo de igualdad, de complementariedad, de convivencia orgánica con la madre tierra solo puede surgir de los mil idiomas, de los mil colores, de las mil culturas hermanadas de todos los Pueblos del Sur.
Santa Cruz, 14 de junio de 2014


من اجل الأخوة العالمية للشعوب G77 خطاب الرئيس إيفو موراليس في افتتاح قمة
من اجل الأخوة العالمية للشعوب
قبل 50 سنة، قام القادة العظام بالنضال ضد الاستعمار، وقررو القيام بمسيرة مع شعبهم على طريق السيادة والاستقلال "> ,كان الوقت الذي تنافست القوى العالمية والعابرة للحدود الوطنية من أجل السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية للساحل أصبح الفقر كبيرا في جل شعوب الجنوب
في هذا السياق يوم 15يونيو 1964  في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  وجمع سبعة وسبعون دولة جنوب
 الآن نحن 133دولة والصين .لتحسين قدرتنا على التفاوض التجاري المشترك للترويج للمصالح الجماعية، واحترام   القرارات السيادية.
.طوال الخمسون سنة ، والبلدان في نهجها تتجاوب وقرارات الامم المتحدة ودفع التنمية المستدامة في التعاون بين بلدان الجنوب، والنظام الاقتصادي العالمي الجديد، وتغير المناخ، والعلاقات الاقتصادية في إطار المعاملة التفضيلية.في هذه الطريقة، يسلط الضوء على النضال من أجل إنهاء الاستعمار من العالم، وتقرير المصير والسيادة على الموارد الطبيعية.
على الرغم من كل الجهود والنضال من أجل المساواة والعدالة لشعوب ، فلقد زادت التسلسلات الهرمية والتفاوتاتاليوم عشرة بلدان في العالم تسيطر على 40٪ من ثروات الكوكب بأسره؛ 15 شركة تسيطر  على  50٪ من الإنتاج العالمي
اليوم، وقبل 100 سنة في اسم الأسواق الحرة والديمقراطية، وحفنة من الدول الغازية والقوى الإمبريالية، ومنع التجارة والأسعار المفروضة في أماكن أخرى، والاختناق الاقتصادي ، والتآمر ضد الحكومات التقدمية لجأت إلى التجسس ضد سكان الجنوب نخبة صغيرة من الدول الاستبدادية والشركات عبر الوطنية تسيطر على مصائر العالم واقتصاداتها ومواردها  الطبيعية وقد زاد عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، وبين البلدان وبين الطبقات الاجتماعية،وبين  المواطنين كذلك 
    نسبة واحد من مائة من سكان العالم تملك 20 في التراث العالمي. عام 1920، في الولايات المتحدة، ويحصل مدير شركة على عشرون  ضعف أجر العامل وحاليا يكسب  331 ضعفا اجر العاملو هذه الثروة توزع بشكل غير عادل ، وبهذه الطريقة المفترسة تدمير الطبيعة، ما يولد أزمة هيكلية التي لا يمكن تحملها  مع مرور الوقت
هذه  أزمة بنيوية، لأنها تؤثر على جميع مكونات تطور الرأسمالية نفسها، أي الطاقة والمناخ والماء والغذاء والأزمة .المؤسسية والمالية من القيم، التي تغذي بعضها البعض. أنها أزمة الحضارة الرأسمالية نفسهاوقد تسببت الأزمة المالية الجشعة في تحقيق أرباح أعلى من رأس المال المالي، مما أثار تكهنات المالية الدولية العميقة، لصالح بعض الجماعات والشركات و مراكز القوى التي تتركز فيها الثروة
انها فقاعات المضاربة المالية التي تدر أرباحا، والتي انفجرت في نهاية المطاف، وبالتالي جرت العمال الى  الفقر والقروض ؛و المدخرين من الطبقة المتوسطة الذين وثقوا بهم ودائع المضاربين الجشعين  بين عشية وضحاها أو نقل عاصمتهم إلى بلدان أخرى، مما تسبب في انهيار دول بأكملهانحن نواجه أيضا أزمة الطاقة التي تميزت بالاستهلاك المفرط في البلدان المتقدمة، وتلوث مصادر الطاقة و الاستيلاء عليها من قبل شركات جشعة بالتوازي نرى انخفاضا من الاحتياطيات العالمية وارتفاع تكاليف النفط والغازمع انخفاض الطاقة الإنتاجية بسبب  النضوب التدريجي من الوقود  وتغير المناخ العالمي
ويرجع ذلك إلى فوضى الإنتاج الرأسمالي، الاستهلاك والتصنيع بمستويات مفرطة ولدت الانبعاثات الزائدة من الغازات الملوثة سبب ظاهرة الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية في العالم وأزمة المناخمنذ أكثر من 15،000 سنة إلى التصنيع الرأسمالي الحالي فإن وجود الغازات الدفيئة لم يتجاوز 250 جزء في المليون من الجزيئات في الغلاف الجوي
منذ القرن التاسع عشر، وخاصة في القرن العشرين والحادي والعشرين، ونتيجة للعمل الرأسمالية المفترسة، انتقلنا إلى 400 الجزيئات، مما ادى إلى ظاهرة الاحتباس الحراري  مع نتائجها من الكوارث المناخية التي تؤثر أولاعلى الأشد فقرا والأكثر ضعفا شعوب الجنوب، ولا سيما البلدان الجزرية نتيجة ذوبان الأنهار الجليديةظاهرة الاحتباس الحراري، بدورها تولد أزمة المياه، التي تفاقمت من جراء الخصخصة وتسليع نضوب مصادر المياه العذبة، والزيادة التدريجية في عدد  السكان الذين لا يحصلون على مياه نظيفة
ندرة المياه في مناطق مختلفة من العالم يؤدي إلى الصراعات والحروب المسلحة التي تزيد من تفاقم  هذا المورد غير المتجدد كما ان اتجاه النمو السكاني والانخفاض في الإنتاج الغذائي، أدى إلى أزمة الغذاء الحاليةيضاف الى هذا تناقص الأراضي المنتجة للأغذية، والاختلالات بين القرية والمدينة، واحتكار الشركات الخاصة  تسويق البذور والمدخلات الزراعية والمضاربة في أسعار المواد الغذائية
محور ونموذج المضارب الإمبراطورية، ولدا بدورهما أزمة مؤسسية تميزت ببنية القوة العالمية غير المتكافئة وغير العادلة، وخاصة في منظومة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية وغيرهانتيجة لهذا كله، فالحقوق الاجتماعية للشعب في خطر. وانعدمت المساواة والعدالة العالمية، ما هدد وجود الطبيعة نفسها.لقد وصلت إلى حد يوجب علينا اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المجتمع والإنسانية و أمن الأرضفي بوليفيا،  قد بدأنا في اتخاذ خطوات في هذا الصدد. حتى عام 2005 في السياسة الليبرالية الجديدة في بوليفيا التي ولدت تركيز الثروة،و عدم المساواة الاجتماعية والفقر، وزيادة التهميش والتمييز والإقصاء الاجتماعي في بوليفيا، عبر النضال التاريخي للحركات الاجتماعية، لا سيما حركة الشعوب الأصلية الفلاحين، ما سمح لنا ببدء سلميا، من خلال التصويت دون استخدام العنف، لإبعاد الاستعباد والاستغلال والجوع و ألكره لإعادة بناء طريق التوازن والتكامل والهوية واحترام الآراء، والتوزيع العادل للثورة
بدءا من العام 2006، نفذت الحكومة البوليفية سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة،  التي هي محاور رئيسية هي: تأميم الموارد الطبيعية، واستعادة كل الفائض للبوليفيين  "> وإعادة توزيع الثروة والمشاركة النشطة من جانب الدولة في الاقتصادفي عام 2006 أخذت الدولة والشعب  سياسات اقتصادية واجتماعية  أهمها: تأميم المحروقات، الذي يشكل العمود الفقري لثورتنا. ">مع هذا الإجراء، تشارك الدولة وتسيطر على ملكية تصنيع النفط والغاز الطبيعي.خلافا لشعار الليبرالية الجديدة للنمو الاقتصادي القائم على التصدير  أو الموت، نموذج جديد يجمع بين الصادرات  مع نمو السوق المحلية، أساسا عن طريق سياسات إعادة توزيع الدخل، وتذويب الزيادات المتعاقبة في الحد الأدنى الوطني للأجور الزيادات في الأجور السنوية أعلى من معدل التضخم، عبر الدعم وتحويلات السندات إلى الأكثر احتياجا
و سمح هذا للاقتصاد البوليفي بزيادة ناتجه المحلي الإجمالي من9000 إلى أكثر من 30 مليار دولار في السنوات الثمانية الماضيةتأميم المحروقات، ونمو الاقتصاد البوليفي وسياسة التقشف في الإنفاق، كل هذاخلق  فائضا في الميزانية لمدة ثماني سنوات متتالية، وتجاوز العجز المالي المتكرر الذي سجلته بوليفيا لأكثر من 66 عاماعندما تسلمنا الحكم، كان الفرق بين ألغنى وألفقير حوالي 128 مرة. الآن تم تخفيض هذا الفارق إلى 46 مرات فقط. حاليا بوليفيا هي من بين 6 دول  الأفضل دخلا في المنطقة هذا يدل على أن الشعوب  لديها الخيارات ويمكنها هزم الاستعمار والليبرالية الجديدة كلها انجازات تمت في وقت قصير نحن مدينون للشعب البوليفي والوعي الاجتماعيانتشلنا الوطن للجميع، البلد الذي كان يتالم تحت النموذج الليبرالي الجديد، الوضع الذي عاشه من قبل الانظمة القديمة من الأحزاب السياسية وكان يحكم من الخارج كما لو كنا مستعمرة وتوقعت  المنظمات المالية الدولية ان اقتصاد بوليفيا ميت اليوم، البوليفيين استعادنا الكرامة والعزة في أنفسنا، ونعتقد في قوتنا ومصيرنا. أريد أن أخبر العالم كله مع كل التواضع،  ان المهندس المعماري الوحيد القادر على  تغيير مستقبل بلده هو الشعب نفسه
">لذا تقترح بناء عالم آخر لبناء المجتمع  للعيش الجيد ">الأول: التنمية المتكاملة للتنمية المستدامة للعيش بشكل جيد، في الانسجام والتوازن مع أمنالأرض ">نحن بحاجة إلى بناء وجهة نظر مختلفة عن التطور الرأسمالي الغربي، والانتقال الى نموذج التنمية المستدامة للتنمية المتكاملة ليفينج ويل، الذي يسعى ليس فقط الى التوازن بين البشر، ولكن التوازن والانسجام مع أرضنا الأم.لا تنمية مستدامة إذا دمرت الأرض الأم، لأنها  مصدر الحياة ">لا اقتصاد مستدام إذا كان ينتج عدم المساواة والاستبعاد. ">أي تقدم غير مرغوب فيه إذا كانت رفاهية البعض على حساب استغلال وبؤس الآخرين.التنمية هي العيش الحسن يعني الرخاء المدر للجميع، دون استثناء؛ يعني احترام تنوع اقتصادات مجتمعاتنا؛ احترام المعرفة المحلية واحترام أمن الأرض والتنوع البيولوجي، لضمان لقمة عيش لأجيال المستقبل
التنمية تلبي الاحتياجات الحقيقية، وليس  الأرباح الجشعة هي توزيع الثروة، وإغلاق الجرح من عدم المساواة والظلم احترام للطبيعة التفكير في  الناس وليس في الأسواق المالية,  الطبيعة كمركز للحياة والإنسان كمخلوق من هذا النوعالتنمية المتكاملة هو الهدف الوحيد على المستوى العالمي، إذا سيطرت الدول مع شعوبها على جميع موارد الطاقةنحن بحاجة لتقنيات واستثمارات و قروض للانتاج والشركات والأسواق، وليس  للديكتاتورية والربح والرفاهية، ولكن لوضعها في الخدمة واحتياجات الشعب، والتوسع في السلع والخدمات المشتركة
ثانيا: السيادة على الموارد الطبيعية والمناطق الاستراتيجية
أصحاب المواد  يمكننا أن نسيطر على السيادية الإنتاجية وتصنيع المواد الخامتأميم الشركات والمناطق الاستراتيجية تسمح الدولة لتولي قيادة الإنتاج، والسيطرة السيادية للثروة والبدء في التخطيط في التصنيع والمواد الخام، وتوزيع الأرباح بين السكان.لا يعني ممارسة السيادة على الموارد الطبيعية والمناطق الاستراتيجية الانعال عن الأسواق الأسواق العالمية و القطاع الخاص. السيادة, لا يمنع مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا؛ في الاستثمار والتكنولوجيا للسد احتياجات كل بلد
ثالثا توفير الرفاه و جميع الخدمات الأساسية كحق من حقوق الإنسان
أسوأ استبداد  تواجهه البشرية هو وضع الخدمات الأساسية  تحت سيطرة الشركات عبر الوطنية. ">هذا يعني إدانة الإنسانية للمصالح الخاصة والأهداف التجارية للأقلية الغنيةولذلك نقول أن الخدمات الأساسية التي هي متأصلة في حالة الإنسان. كيف يمكن للإنسان العيش من دون ماء، دون كهرباء أو دون الاتصالات؟ إذا كانت حقوق الإنسان تجعلنا على قدم المساواة للجميع، الذي يجسد المساواة هو حصول الجميع على الخدمات الأساسية للدولة. ">الماء يجعل لنا نفس الضوء أو الاتصالات ">تحتاج إلى حل التفاوت الاجتماعي لإدراجه في القانون الدولي والتشريعات الوطنية لجميع البلدان، أن الخدمات ">الأساسية ">الماء "> والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي الأساسي هي حقوق من حقوق الإنسان الأساسية للسكانهذا يعني اللتزام القانوني للدول لضمان شمولية الخدمات الأساسية، حسب التكاليف أو الأرباح
رابعا: تحرير النظام المالي الدولي الحالي وإنشاء هيكل مالي جديد
نقترح لتحرير نير المالية الدولية بناء النظام المالي الجديد الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الأنشطة الإنتاجية في الجنوب، في سياق التنمية الشاملة.نحن بحاجة إلى إنشاء وتعزيز البنوك الجنوبية لتعزيز المشاريع الصناعية لتعزيز الأسواق المحلية الإقليمية لتحسين التجارة بين بلداننا، ولكن على أساس التكامل والتضامن.ونحن بحاجة أيضا إلى تعزيز التنظيم السيادي  كالأنشطة المالية العالمية التي تهدد استقرار الاقتصادات الوطنية.يجب علينا وضع آلية دولية لإعادة هيكلة الديون ووقف تبعية شعوب جنوب ما خنق إمكانات تنميتها.يجب علينا استبدال المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي للسماح بمشاركة أفضل وأكبر للجنوب في هياكل صنع القرار،التي  اليوم استولت عليها القوى الإمبريالية.يجب أن تضع حدودا على ربح المضاربة وتراكم الثروة. خامسا: بناء التحالف الثقافي الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لمجموعة G77 + الصين
بعد قرون من الاستعمار، بدأت عمليات نقلت الثروات إلى المدن الإمبريالية وإفقار اقتصاديات دول جنوب لقد اجتهدنا لاستعادة الدور الحاسم في تطوير الاقتصاد العالمي
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ليست فقط 77٪ من سكان العالم، ولكن تشكل نحو 43٪ من الاقتصاد العالمي؛ وهذه الأهمية آخذة في الازدياد.  الجنوب هم مستقبل العالم
">للتخطيط لتعزيز هذا الاتجاه العالمي  نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية ">نحن بحاجة إلى تكثيف التجارة بين دول الجنوب وتوجيه أنشطة الإنتاج لدينا وفقا لمتطلبات الاقتصادات الجنوبية الأخرى، على أساس التكامل بين الاحتياجات والقدرات نحن بحاجة إلى برامج نقل التكنولوجيا بين بلدان الجنوب.  ">السيادة والريادة التكنولوجية الأساسية لاقتصاد عالمي جديد عادل بحيث كل بلد لا يمكن أن يحقق اكتفائه الذاتي بنفسهاقتصاد يخدم رفاه الجميع؛ دون إقصاء أو هيمنة. من أجل مستقبل افضل لجميع شعوب العالم، ونحن بحاجة إلى تكامل للإفراج عنه. ">أي التعاون من أجل القضاء على الهيمنة ندعوكم للانضمام الى الالتحاق بمجموعتنا  لخدمة شعوب العالم   ندعو روسيا والبلدان الأخرى الذين هم إخواننا
تحالفنا هذا يهدف لخلق معهد ضد الاستعمار كاداة  فعالة للتخطيط و العمل بين بلداننا. لذا نقترح هذا الدستورلوضع حد للا ستعمار و الدفع بالتعاون بين دول الجنوب والجنوب والصين ايضاوهذا المعهد يكون مسؤولا عن تقديم المساعدة التقنية للبلدان الجنوب، وتعميق تنفيذ مقترحات الصين و السبعة و سبعون و تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل التنمية وتقرير المصير؛ لإجراء البحوث؛ وأرى أن تكون بوليفيا مقر المعهد للمزيد من الاستقلالية
سادسا: القضاء على الجوع في العالم
">لا بد من "> القضاء "> ">على الجوع ">في العالم  وتعزيز حقوق الإنسان في الغذاء  بشكل كامل ">إعطاء الأولوية لإنتاج الأغذية بإشراك المزارعين من أصحاب الاحتياجات الصغيرة والمجتمعات الأصلية، و الحفاظ على معارف وتقاليد الأسلاف في ما يخص إنتاج الغذاء ">لتحقيق القضاء على الجوع، يجب على البلدان الجنوبية تهيئة الظروف للوصول ديمقراطي وعادل للأرض، والتي لا تسمح باحتكار هذا المورد من خلال العقارات، ولكن أيضا تشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة وتجزئة غير منتجة ">توطيد السيادة والأمن الغذائي من خلال الوصول إلى المن الغدائي ورفاهية الشعوب ">إزالة الاحتكارات العابرة للحدود الوطنية في توفير المدخلات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي مع سيادة كل بلد على  موارده وضمان الغذاء الأساسي و تعزيز الممارسات البيئية الإنتاجية والثقافية والخاصة، فضلا عن تبادل الخبرات بين الشعوب. حول ضمان الكهرباء، والتكامل الطرقي، والوصول إلى المياه، والأسمدة العضوية
سابعا: تعزيز سيادة الدول دون التدخل أو التجسس
">تعزيز في إطار الأمم المتحدة، إطار مؤسسي جديد لنظام جديد للعيش الحسن. ">المؤسسات التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، كالأمم المتحدة، اليوم تتطلب تحولا عميقا. ">المنظمات الدولية التي تعزز السلام، والقضاء على التسلسلات الهرمية العالمية وتعزيز المساواة مطلوبة بين الدول.الان ليس الذهاب الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنه بدلا من ضمان  السلام بين دول الحرب فهو يعطي   القوى الاستعمارية الحق للاستيلاء على الموارد الطبيعية للبلدان , "> بدلا من مجلس الأمن هو مجلس انعدام الأمن والغزو الإمبراطوريلا توجد دولة، أي مؤسسة أو مصلحة يمكن ان تبرر غزو بلاد  تلو آخرى. ">سيادة الدول  هو أساس السلام نشجب هنا الحصار الظالم الاقتصادي ضد كوبا،و السياسات العدوانية وغير القانونية للولايات المتحدة ضد فنزويلا، بما في ذلك مبادرة تشريعية للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تهدف إلى فرض عقوبات على البلاد التي ستؤثر على سيادتها واستقلالها السياسي، في واضح النهار هو ">انتهاك لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ">وهذا هو الاضطهاد والذي يشكل انقلابا على المواثيق الدولية انه الاستعمار الحديث،  ونحن ينبغي أن تكون قادرين على التغلب عليهوتضميد الجراح الموروثة من الحروب بين الأشقاء التي تغذيها المصالح الرأسمالية الأجنبية، يجب علينا تعزيز خطط التكامل التي تسهل لنا التعايش السلمي والتنمية  والإيمان والقيم المشتركة ">العدالةمعا فقط يمكننا تحقيق الحياة الكريمة لدولنا
ثامنا: تجديد ديمقراطية الدول
وقت الإمبراطوريات والتسلسلات الهرمية الاستعمارية انتهي. ">في كل مكان نرى شعوب العالم تدعو لدور في التاريخيجب أن يكون القرن الحادي والعشرين قرنا للشعوب، والعمال والفلاحين والسكان الأصليين والشباب والنساء؛ ">أي بمعنى اخر المظلوميندور الشعب يعني تجديد وتعميق الديمقراطية. ">لاستكمال الديمقراطية الانتخابية مع الديمقراطية التشاركية والديمقراطية المجتمعية و ">الاحزاب المحدودة والحكم البرلمانية يجب أن تتحول  إلى ادارة اجتماعية ديمقراطية ">وهذا يعني اتخاذ قرارات سيادية، تأخذ بعين الاعتبار مداولات البرلمانات، ولكن أيضا مناقشة الحركات الاجتماعية التي تسمح بمعيشة افضل لشعوبنا ">يتطلب تجديد الديمقراطية في هذا القرن الجديد أيضا  "> ">أن العمل السياسي سوف يشكل خدمة كاملة ودائمة الحياة، و الالتزام الأخلاقي والبشري والمعنوي لشعوبنا ">ومن أجل ">  "> ذلك، يجب علينا استعادة رموز أسلافنا: لا سرقة، لا كذب، لا تكاسل ">الديمقراطية هي توزيع الثروة وتوسيع المصالح المشتركة "> الديمقراطية هي عندما يخضع الحكام لقرارات المحكومين "> الديمقراطية ليست مكاسب شخصية للحكام، وإساءة استعمال السلطة بل هي المحبة ونكران الذات خدمة للشعب. والمعرفة والاجتهاد  لتحقيق رفاهية الشعوب والإنسانية
تاسعا:عالم جديد من الجنوب للبشرية جمعاء
">حان الوقت لدول الجنوب "> ولكن كنا استعمرنا واستعبدنا، ">وسرقنا من طرف الإمبراطوريات الشمالية "> حان الوقت للعمل مع شركائنا "> و ">اليوم، في كل خطوة نتخذها الا و تدخلت الامبراطوريات الراسمالية للاطاحة بها حريتنا ليس فقط تحرير شعوب الجنوب. بل تحرير البشرية جمعاء، لأننا لا نقاتل للسيطرة على الآخرين؛ ">ولكن للنضال ضد الهيمنة والسيطرة ">اليوم هو عالم آخر ممكن ">اليوم عالم آخر  ضروري لأنه بخلاف ذلك لن يكون هناك عالم ممكنوهذا العالم الآخر من المساواة والتكامل والتعايش مع امن الأرض يمكن أن تنشأ فقط من آلاف اللغات، والألوان و الثقافات لجميع شعوب الجنوب

No hay comentarios:

Publicar un comentario