17/12/13

¿Cómo cambia el acuerdo con Irán el rostro de Oriente Próximo?

George SamaánAl Hayat, 25/11/13

Traducción: Mónica Carrión
Un «gran primer paso» y un «avance importante hacia la seguridad y la paz de los países de la zona y de la paz mundial» pero sin ocultar que hay «enormes dificultades» en el expediente. El acuerdo del G5+1 con Irán supone un punto de inflexión aunque se trate de «un acuerdo sobre un plan de trabajo» de seis meses, como aclaró la comisaria europea, Catherine Ashton. El resultado no ha sido ninguna sorpresa ya que desde la última ronda de negociaciones un nuevo dinamismo parecía controlar el diálogo. El resultado era inevitable. No importa si hay muchas y diferentes interpretaciones, pocas son las ocasiones en que un texto internacional no es interpretado. Desde las resoluciones 242 y 338 hasta la conferencia Ginebra I relativa a la crisis siria. Es el único modo de que todo el mundo salga ganando. «Todo el mundo gana, nadie pierde», así dijo el ministro de Exteriores ruso. Washington tiene que ganar, y como él Teherán, para salvar la cara y acallar a quienes están indignados en las dos orillas y entre ellas.
La Administración estadounidense aceleraba los acontecimientos para cerrar el paso a los movimientos del Congreso para imponer más sanciones a Teherán y abrir la puerta a la solución de muchos problemas complejos en la zona en los que Irán tiene un papel importante. El gobierno de Ruhani no quería tampoco desperdiciar la oportunidad de salvar al país y al régimen del colapso. Las últimas declaraciones subidas de tono en las filas de los dos bandos eran solo mensajes destinados al consumo interno más que mensajes dirigidos al exterior. El objetivo era tranquilizar a los extremistas. La falta de flexibilidad y las complicaciones de las dos rondas de negociaciones eran naturales y entraban dentro de lo previsto pues suelen ser la tónica en los momentos previos a la firma de cualquier acuerdo.
Este acuerdo preliminar es un punto de inflexión sustancial que cambiará la cara del «Gran Oriente Próximo» si ambas partes superan la prueba de los seis meses. Israel y algunos países árabes, e incluso algunos círculos en Estados Unidos e Irán, no están nada contentos con el acuerdo. Se inicia una nueva era en la zona que retrazará un nuevo mapa de relaciones, intereses y estrategias en la región. Tal vez uno de los primeros resultados del acuerdo sea pasar página a la opción militar. Y Netanyahu ya no podrá amenazar con esa opción en solitario ni plantar cara a la voluntad y decisiones de la comunidad internacional.
Durante las negociaciones Francia ha intentado aguar el «entusiasmo» del ministro de Exteriores estadounidense con la firma del entendimiento en el expediente nuclear iraní a imitación del acuerdo con Rusia sobre las armas químicas sirias. La postura de París se debe a varias razones, en primer lugar, su sensación de que el acuerdo es resultado de encuentros secretos entre estadounidenses e iraníes. También ha tenido miedo a caer en la madriguera de los estadounidenses dos veces, como en la víspera de los preparativos para el ataque militar a Siria. París ha querido también ganarse la confianza de Israel para garantizarse un papel en cualquier arreglo regional ya sea en el expediente palestino o en cualquier otro. Tampoco hay que olvidar que Francia quiere seguir entendiéndose y coordinándose con los países árabes, con los Estados del Golfo en particular, que temen que el acuerdo con Irán sea a su costa y a costa de sus intereses como ha sucedido y sucede en la crisis siria. París desea, como Rusia, que estos días anda flirteando con Egipto, llenar el vacío que hay en Oriente Próximo después de que la mayor parte del interés estadounidense se haya desplazado al centro, este y sureste asiático. Francia aspira a una mayor coordinación con los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) partiendo de la crisis siria y del expediente nuclear iraní cuyo miedo ha sobrepasado la vertiente militar para pasar las cuestiones políticas. Los países del CCG mantienen una lucha contra la expansión iraní en la península árabe y en Oriente Próximo en general, desde Yemen hasta Bahréin pasando por Iraq, Siria, Líbano, parte de Palestina e incluso Sudán. Son plenamente conscientes de que cualquier acuerdo entre Washington y Teherán comenzará con el expediente nuclear pero más tarde o más temprano se abrirá el expediente geopolítico, más espinoso y complicado.
Pero se exagera al hablar de la total retirada estadounidense de la región. También se exagera al hablar de los medios y el potencial de Francia, Rusia y otros países en la carrera por llenar ese vacío que dejará esa retirada en la zona. EEUU no puede dar la espalda del todo a Oriente Próximo ni a sus aliados allí. Ni puede desentenderse con esa facilidad de una estrategia que se ha esforzado en construir desde los años setenta del pasado siglo y en la que ha perdido muchas vidas y mucho capital. El acuerdo con Irán puede significar que ambas partes han superado una etapa ideológica y que han superado los intereses que una coyuntura determinada impuso a ambos países y que no hace falta explicar porque ya conocemos. La Administración Obama aspira a una larga tregua que necesita en una región en la que todo cambia rápidamente y por sorpresa. La Administración se refugió en la aparición de fuerzas islamistas moderadas en los países de la Primavera Árabe para contrarrestar la expansión iraní y para hacer frente a los movimientos extremistas como Al Qaeda. Pero lo que trajeron esos movimientos islamistas moderados especialmente en Egipto, empujaron a Washington hacia un diálogo con Teherán, un diálogo aplazado desde las recomendaciones del informe de la comisión Baker-Hamilton de la era del segundo mandato de George Bush hijo. Los más entusiastas con la normalización de relaciones con la república islámica creen que puede ser un elemento eficaz para EEUU y Rusia en la lucha contra el extremismo islámico y yihadista. Y puede formar con Iraq un bloque petrolero que genere equilibrio en los mercados mundiales.
Aunque el ministro de Exteriores iraní haya dicho que en Ginebra solo se ha tocado el expediente nuclear, sabe muy bien que Washington (y también Moscú) desea que haya un arreglo en la crisis siria, lo que abrirá la puerta a otros expedientes desde Líbano a Iraq o Afganistán y otras zonas. Se trata de la vuelta de Irán a su puesto en la comunidad internacional, algo que no gusta a muchos países árabes, temerosos de que los arreglos que se produzcan a partir de ahora beneficien a Teherán. Algunos enemigos de la república islámica no exageran al apostar por un cambio radical y rápido de la situación en los países que se encuentran bajo la influencia de Iraq como el norte de Yemen, Iraq y Líbano. Pero la alianza de Teherán y fuerzas conocidas en esos países va más allá de las opciones políticas: el iraní es un apoyo en gran medida religioso en medio de la actual guerra  sectaria a la que algunos adornan con los lemas de la «resistencia».
El acuerdo no necesariamente se reflejará de inmediato en la situación de esos tres países o de otras zonas de la región porque esa coyuntura no está supeditada a ese entendimiento sino a las fuerzas locales. Es verdad que estas fuerzas no seguirán siendo tan radicales si Teherán tiene que cuidar las condiciones para su vuelta a desempeñar un papel constructivo en la comunidad internacional, pero serán  capaces a medio plazo de alterar el equilibrio de fuerzas para no perder mucho de lo que han logrado estos años. Podemos decir lo mismo de Iraq donde los chiíes son mayoría y han sabido mantenerse unidos a pesar de las diferencias apoyando en la demografía su legítimo derecho al poder. Lo mismo pasa en Líbano donde el binomio chií representa a una tercera parte del país, y esta es una realidad que no puede ser ignorada por ningún entendimiento o acuerdo. En Siria la cosa es diferente porque allí la mayoría suní está intentando recuperar desde hace 40 años lo que se le quitó y por eso Irán hace por mantener la actual fórmula en el poder en Damasco. Y por eso también se ha negado hasta la fecha a manifestarse sobre lo que se decidió en Ginebra 1 y seguirá defendiendo al actual régimen incluso si Siria se desintegra y es dividida.
La vuelta de Irán al abrazo de la «legitimidad internacional» no es rehén del tempo estadounidense y de seguro desencadenará conflictos entre Teherán y muchos países árabes que no han estado en Ginebra. Desde los países del CCG hasta Egipto, que aprovecha cualquier ocasión para declarar que la seguridad del Golfo es parte de su seguridad nacional. Aunque también se han despertado miedos y aprensiones entre los aliados más cercanos. Seguro que Rusia teme en su fuero interno este acercamiento precipitado entre Washington y Teherán, país que solo ha tenido a Moscú como alternativa en todos los años de bloqueo. Tal vez este sea uno de los motivos de la postura de París en las negociaciones de Ginebra: Francia fue, antes de esta última década, un socio económico y comercial importante para Irán y ahora, después de cualquier acuerdo, tendrá que competir por el mercado iraní con las empresas estadounidenses y europeas.
Es imposible que los países árabes permitan una presencia avanzada de Irán en el mundo árabe y si los árabes no estuvieron en Ginebra, sí que están en Iraq, Siria y Líbano. Irán ha desempeñado mucho tiempo el papel de la «resistencia» como hizo también Siria antes de su crisis, y ambos Estados supusieron un obstáculo para muchas soluciones y arreglos de expedientes, así que ahora resulta bien fácil que los opositores a Maliki en Iraq sigan oponiéndose a él, que los opositores de Hezbolá sigan levantando la voz bien alto contra sus armas y contra su falta de legitimidad interna que en su opinión necesita, que quienes están contra Ginebra 2 aceleren la unión de las fuerzas militares sobre el terreno como acaba de suceder, tras el gobierno interino de la oposición, para levantar un muro insalvable que no permita un arreglo que tranquilice  a los estadounidenses y dé a iraníes y rusos lo que quieren. El camino no está pavimentando como se piensa, ni el camino a Teherán, ni a Washington, ni a Bagdad ni a Damasco ni a Beirut ni a Ginebra 2. La cara de Oriente Próximo sufrirá nuevas heridas y quemaduras.

كيف يُبّدل الاتفاق مع إيران وجهَ الشرق الأوسط؟
جورج سمعان
الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣
«خطوة أولى كبرى» و«تقدم مهم على طريق الامن والسلام يصب في مصلحة بلدان المنطقة والسلام العالمي». لكنه لا يخفي وجود «صعوبات هائلة» في هذا الملف. إتفاق الدول الخمس الكبرى والمانيا مع إيران «نقطة تحول»، على رغم أنه «اتفاق على خطة عمل» لستة أشهر، كما وصفته مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون. أوصاف كثيرة أطلقت على ما تحقق في جنيف أمس بعد أيام شاقة من المفاوضات. لم تكن النتيجة مفاجئة. بدا منذ الجولة السابقة قبل أسابيع أن ثمة دينامية جديدة باتت تحكم مسيرة الحوار، ولا بد لها أن تنتهي إلى ما انتهت إليه. لا يهم إن كثرت التفسيرات واختلفت. نادراً ما خرج نص دولي لا يحتمل مثل هذا التفسير وذاك. من القرار 242 و338 وحتى «جنيف 1» الخاص بالأزمة السورية. إنها الطريقة الوحيدة لخروج الجميع رابحين. «الكل رابحون وليس هناك خاسر». هكذا عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. يجب أن تربح واشنطن ومثلها طهران لحفظ ماء الوجه ولإسكات الغاضبين على الضفتين وما بينهما.
الإدارة الأميركية كانت تستعجل انجازاً يقطع الطريق على تحرك الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على طهران. ويفتح الباب أمام تسوية معضلات كثيرة ملحة في المنطقة لا غنى عن دور إيران فيها. وحكومة الرئيس حسن روحاني كانت هي الأخرى تستعجل اغتنام الفرصة والباب المفتوح على رغبة الولايات المتحدة وروسيا، للتوصل إلى ما ينقذ البلاد والنظام معاً من الانهيار. ولم تكن التصريحات الأخيرة المتشددة في صفوف الطرفين سوى رسائل إلى الداخل أكثر منها إلى الخارج. والهدف طمأنة المتشددين. كما أن التصلب والتعقيدات التي طبعت جولتي التفاوض كانت طبيعية ومتوقعة، لأنها عادة ما تسبق اللحظات الأخيرة من إبرام أي تسوية.
الاتفاق الأولي سيشكل نقطة تحول جوهرية. سيبدل وجه «الشرق الأوسط الكبير»، إذا اجتاز الطرفان امتحان الأشهر الستة. لذلك أثارت المفاوضات موجات من الغبار المصحوب بالغضب. في إسرائيل وبعض الدول العربية وحتى داخل الولايات المتحدة وإيران. سيبدأ عهد آخر في المنطقة يعيد رسم خريطة جديدة من العلاقات والمصالح والاستراتيجيات. ولعل أولى نتائجه طي صفحة الخيار العسكري. ولن يكون بمقدور حكومة بنيامين نتانياهو المستاءة، مهما بالغت في التباهي بقدرتها على التلويح بمثل هذا الخيار منفردة، أن تواجه إرادة المجتمع الدولي وقراره.
كان واضحاً في سير المفاوضات أن فرنسا حاولت إعاقة ما يعتبره بعض المتشددين «اندفاعة» وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإبرام تفاهم في الملف النووي الإيراني، على شاكلة الاتفاق مع روسيا في شأن الملف الكيماوي السوري. وواقع الأمر أن جملة من الأسباب أملت على باريس مثل هذا الموقف قد يكون في مقدمها شعورها بأنه جاء نتيجة اتصالات سرية بين الأميركيين والإيرانيين. كما أنها خشيت أن تلدغ من الجحر الأميركي مرتين، كما حدث عشية الاستعدادات لتوجيه ضربة عسكرية لسورية. وبين الأسباب أيضاً أنها رغبت في كسب ثقة إسرائيل ليظل لها دور وموقع في أي تسوية إقليمية في الملف الفلسطيني أو غيره من الملفات. وثمة دوافع وجيهة أخرى أملت على باريس التروي هو حفاظها على مواصلة التفاهم والتنسيق مع الدول العربية، الخليجية منها خصوصاً، التي لم تخف ارتيابها وامتعاضها وخشيتها من قيام اتفاق أميركي - إيراني على حساب مصالحها وموقعها... كما حدث ويحدث في الأزمة السورية.
ترغب باريس، مثلما تفعل روسيا التي تغازل مصر هذه الأيام، في السعي إلى ملء حيز من الفراغ في الشرق الأوسط، والذي قد ينجم عن انتقال الثقل الأكبر من الاهتمام الأميركي إلى شرق آسيا وجنوب شرقها ووسطها. وتسعى إلى مزيد من التنسيق مع مجلس التعاون، انطلاقاً من الأزمة السورية والملف النووي الإيراني الذي تتجاوز مخاوف الخليجيين منه الشق العسكري إلى المسائل السياسية. فهؤلاء يخوضون صراعاً مديداً ضد التمدد الإيراني في شبه الجزيرة وفي الشرق الأوسط عموماً. من اليمن إلى البحرين والعراق وسورية ولبنان وبعض فلسطين... وحتى السودان. ويدركون جيداً أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيبدأ بالملف النووي ولا بد عاجلاً أم آجلاً من فتح الملف السياسي والاستراتيجي الشائك والمعقد.
ثمة مبالغة في الحديث عن انسحاب أميركي كامل من المنطقة. مثلما ثمة مبالغة في تقدير ما يتوافر لفرنسا وروسيا وغيرهما من وسائل وقدرات في السباق لملء الفراغ الذي سيخلفه هذا الانسحاب. لا يمكن الولايات المتحدة أن تدير ظهرها كاملا للشرق الأوسط وحلفائها فيه. لا يمكنها أن تتخلى ببساطة عن استراتيجية جهدت في بنائها قواعد وعقوداً عسكرية واتفاقات ومصالح سياسية واقتصادية واسعة، منذ ما قبل تطبيق «مبدأ كارتر» أواخر السبعينات من القرن الماضي. وأنفقت في سبيلها الكثير من الضحايا والمال. فالاتفاق بين واشنطن وطهران قد يعني تجاوزهما مرحلياً الايديولوجيا وتغليبهما المصالح الآنية التي فرضتها ظروف خاصة على كل منهما. وهي ظروف معروفة ولا تحتاج إلى شرح. إدارة الرئيس باراك أوباما تسعى إلى تهدئة طويلة تحتاج إليها في منطقة تتبدل فيها الأوضاع على وتيرة سريعة ومفاجئة. كانت تعول على بروز القوى الإسلامية المعتدلة في دول «الربيع» العربي لتقيم نوعاً من التوازن في وجه التمدد الإيراني، أولاً، ولمواجهة حركات التطرف من «القاعدة» وشقيقاتها ثانياً. لكن ما حل ويحل بهذه القوى «الإخوانية»، خصوصاً في مصر، ثم تصدع الجبهة التي كانت تتشكل بين القاهرة وأنقرة وعواصم خليجية عدة، دفعاها إلى حوار مع طهران تأجل منذ توصية «تقرير هاملتون - بيكر» في الولاية الثانية للرئيس جورج بوش الإبن. ويعتقد المتحمسون للتطبيع مع الجمهورية الإسلامية أنها قد تكون عنصراً فاعلاً مع روسيا وأميركا في مواجهة التطرف الإسلامي والجهادي. ويمكنها أن تشكل مع العراق كتلة نفطية وازنة في السوق الدولية.
يمكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يؤكد أن مفاوضات جنيف لم تتناول أي ملف آخر غير الملف النووي، لكنه يدرك أن واشنطن - ومثلها موسكو - راغبة في تسوية لأزمة سورية. وهو ما سيفتح الباب إلى ملفات أخرى، من لبنان إلى العراق فأفغانستان ومناطق أخرى. أي بدء مسيرة إعادة إيران إلى موقعها في المجتمع الدولي. وهذا ما يثير حفيظة كثير من الدول العربية التي تخشى أن تمر التسويات على حسابها. ولا شك في أن بعض خصوم الجمهورية الإسلامية لا يغالي في الرهان على تبدل الأوضاع جذرياً وسريعاً في عدد من البلدان التي ترزح تحت تأثيرات إيرانية شتى، كما هي حال شمال اليمن والعراق ولبنان. فالتحالف بين طهران وقوى معروفة في هذه البلدان يتجاوز الخيارات السياسية. بات سنده الأساس دينياً إلى حد كبير، في ظل الصراع المذهبي في الإقليم، وإن حاول المتحالفون تغطيته بشعارات من قبيل «الممانعة» والمقاومة» وما شابه.
أي أن الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى قد لا ينعكس سريعاً على الأوضاع في البلدان الثلاثة وأماكن اخرى في الإقليم. بل إن وجهة الأحداث في بيروت وبغداد لن تكون منوطة بمثل هذا التفاهم، بل بقدرة القوى المحلية وما تمتلك من أسباب القوة والمنعة. وأولها أنها قوى لا يمكن تجاهلها أياً كان حضور الجمهورية الإسلامية وتأثيرها، وقدرة خصومها أيضاً. صحيح أن القوى المحلية لن تظل على تشددها إذا كان على طهران أن تراعي شروط عودتها إلى أداء دور بناء في المجتمع الدولي. لكن الصحيح أيضاً أنها ستظل في المدى المنظور قادرة على تعديل ميزان القوى فلا تخسر الكثير مما جنت في السنوات السابقة. ينطبق هذا على العراق حيث الغلبة السكانية للطائفة الشيعية التي عرفت حتى اليوم كيف تحافظ على الحد الأدنى من وحدتها على رغم ما يعتريها من خلافات. كل ذلك من أجل توكيد ما تعده حقها «الشرعي» في الحكم استناداً إلى حجمها الديموغرافي. وكذلك الأمر في لبنان حيث يرى «الثنائي الشيعي» أنه يمثل نحو ثلث البلاد. وهو واقع لا يمكن أي تفاهم أو تسوية أن تتجاهله. أما سورية فأمرها مختلف تماماً حيث الغالبية السنية تسعى إلى استرداد ما تعتقد بأنه صودر منها منذ أربعين عاماً. تريد أن تسترد «شرعية» الحكم. لذلك تجهد إيران للحفاظ على تركيبة الحكم القائمة في دمشق. وهي ترفض إلى اليوم أن تعلن موافقتها على مقررات «جنيف 1». ولا ريب في أنها ستظل تتمسك بالنظام القائم حتى وإن انتهت سورية إلى التفتيت والتقسيم.
لكن عودة إيران إلى حضن «الشرعية الدولية» لن تكون رهن الساعة الأميركية وتوقيتها. ستؤجج هذه العودة صراعات بينها وبين عدد واسع من الدول العربية التي كانت غائبة عن جنيف. من دول مجلس التعاون إلى مصر التي تؤكد في كل مناسبة أن أمن الخليج جزء من أمنها القومي. وستوقظ مخاوف وهواجس حتى لأقرب الحلفاء. ولا شك في أن موسكو تتخوف في سرها من التقارب المتسارع بين واشنطن وطهران التي لم تر في سنوات الحصار غير روسيا خياراً وحيداً في ظل غياب بدائل أخرى تناصرها في الساحة الدولية ودوائرها. ولعل ذلك كان أحد العوامل التي أملت على باريس التشدد في مفاوضات جنيف. فقد كانت فرنسا قبل العقد الأخير شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لإيران. وستجد نفسها بعد أي اتفاق في سباق محموم على السوق الإيرانية مع الشركات الأميركية والأوروبية المنافسة.
وأبعد من مخاوف روسيا وفرنسا وغيرهما، يظل الطقس العربي عموماً غير مواتٍ لهرولة أميركية نحو طهران، إذا لم يراع مواقع وأدوار ومصالح أهل الإقليم. سيظل مستحيلاً أن تركن الدول العربية إلى حضور إيران المتقدم في العالم العربي. وإذا كان أهل هذا العالم بعيدين عن جنيف وملحقاتها، فإنهم قريبون من ساحات العراق وسورية ولبنان. وإذا كانت الجمهورية الإسلامية مارست طويلاً دور «الممانع» والمعترض، ومثلها فعلت سورية طويلاً قبل أزمتها، وشكلتا عائقاً أمام كثير من التسويات والحلول، فليس أسهل من أن يواصل المعترضون على حكومة نوري المالكي مسيرة اعتراضهم. والمعترضون على سطوة «حزب الله» رفع الصوت عالياً ضد سلاحه وحرمانه من «شرعية» داخلية يعتقدون بحاجته إليها. والمعترضون على «جنيف 2» استعجال توحيد القوى العسكرية على الأرض، كما حصل أخيراً، بعد الحكومة الموقتة للمعارضة... لتشكيل جدار يستحيل القفز فوقه لتسوية في سورية تريح الأميركي وتعطي الإيراني والروسي ما يطمحان إليه. الطرق ليست معبدة كما يتصورون، لا إلى طهران ولا إلى واشنطن وبغداد ودمشق وبيروت و»جنيف 2»... وجه الشرق سيصاب بمزيد من الحروق والندوب.

http://fundacionalfanar.wordpress.com/2013/11/29/como-cambia-el-acuerdo-con-iran-el-rostro-de-oriente-proximo/

No hay comentarios:

Publicar un comentario