24/11/11

La segunda victoria de la revolución egipcia

Editorial de al-Quds al-Arabi

La manifestación millonaria de la plaza de Tahrir de ayer convocada por los jóvenes de la revolución ha obligado al Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas que gobierna Egipto a aceptar muchas de las demandas de los manifestantes.
El mariscal Mohamed Huseín Tantaui, presidente del Consejo, anunció en su discurso de ayer la aceptación de la dimisión del gobierno de Essam Sharaf, la celebración de elecciones presidenciales antes del próximo mes de junio, la reestructuración del aparato de la policía y la formación de un gobierno de salvación nacional con competencias.

Estas renuncias no se hubieran producido de no ser porque cerca de un millón de ciudadanos bajaron a la plaza de Tahrir para pedir la marcha del Consejo Militar y la toma de posesión de un gobierno de unidad nacional que dirija el país de forma inmediata.

La corriente islamista, que boicoteó esta manifestación millonaria, erró en sus cálculos nuevamente al creer que los jóvenes de la revolución no serían capaces de movilizar ese número de personas porque en otras manifestaciones millonarias que convocaron antes solo hubo miles de manifestantes.

La importancia de estas renuncias, que han devuelto el respeto a la revolución egipcia y a sus jóvenes, radica en que se producen a menos de una semana de las elecciones parlamentarias, que según confirmó Tantaui se celebrarán en su fecha prevista, y que estas concesiones, así como las manifestaciones millonarias, han dado un fuerte empuje a las corrientes liberales al hacerles publicidad electoral gratuita de gran calado en un momento absolutamente oportuno.

Hay que decir también que la corriente islamista, Hermanos Musulmanes y salafistas, fue la que tomó la iniciativa y la artífice de la presión sobre el Consejo Militar al que obligó a revisar sus posturas cuando prendieron la chispa del enfrentamiento con él en la gran manifestación millonaria del pasado viernes, convocada en protesta por el documento de Ali Silmi, vicepresidente del gobierno, que concede al Consejo grandes competencias para determinar su presupuesto, su continuidad en el poder incluso después de las elecciones parlamentarias de un modo indirecto al considerarlo un referente fundamental, y su permanencia como un Estado paralelo por encima del Estado sin decir nada crucial sobre cómo gestionar sus asuntos.

El comunicado del mariscal Tantaui tiene su importancia, aunque las concesiones que incluye no han convencido a la mayor parte de los manifestantes de Tahrir, porque el comunicado, en su opinión, llega tarde y no pide disculpas sinceras por los mártires que han caído por las balas del ejército y la policía, que arrojó sus cuerpos junto a los cubos de basura, y lo que es más importante aún: el Consejo pone como condición para entregar el poder y volver a los cuarteles que se celebre un referéndum.

Las competencias del nuevo gobierno de salvación, que supuestamente se hará con el mando de la etapa de transición, plantean muchos interrogantes. La pregunta que se impone con fuerza en este momento tiene que ver con la dimensión de esas competencias y con la dimensión de la libertad de su presidente para tomar medidas y elegir a sus ministros sin injerencias del Consejo Militar.

El dimitido gobierno de Essam Sharif ha adolecido de libertad y de capacidad de decisión independiente para dirigir los asuntos del país, y por eso muchos temen que se repita la escena si se nombra el esperado gobierno de salvación y en las consultas sobre la formación de ese gobierno participan fuerzas políticas y elites que tienen una representación limitada entre los círculos populares de Tahrir.

El Consejo Militar que gobierna Egipto no ha logrado gestionar el periodo de transición del modo que deseaba la mayor parte del pueblo egipcio y ha cometido un grave error al permitir que se dispare contra los manifestantes en Tahrir, lo que supone repetir los errores que provocaron que prendiera el fuego de la revolución que acabó poniendo fin al régimen de Hosni Mubarak. La sangre de los egipcios se ha derramado trazando una línea roja que en todo momento ni situación ningún sistema de gobierno, ya sea civil o militar, puede violar.

Lo que dijo ayer Tantaui sobre las campañas de distorsión y las acusaciones de traición de las que han sido víctimas las Fuerzas Armadas es cierto. Pero también es cierto que el Consejo Militar ha contribuido con munición a esas campañas al aferrarse al poder y por la ambigüedad sobre el momento en el que lo va a abandonar o incluso dando a entender que ese abandono no va a ser definitivo.

El pueblo egipcio ha dicho lo que tenía que decir en voz alta pidiendo que el Consejo Militar se vaya y entregue el poder a un órgano civil. Va a ser difícil que deje de manifestarse porque esta demanda no se ha cumplido del todo, sobre todo tras la última carnicería de la plaza de Tahrir.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\22qpt999.htm&arc=data\2011\11\11-22\22qpt999.htm

Trducido del árabe por Al Fanar Traductores: http://www.boletin.org/control/product/~category_id=ESP_ROOT/~product_id=QU-1323-11-11




الانتصار الثاني للثورة المصرية
رأي القدس
2011-11-22





نجحت مليونية ميدان التحرير التي دعا اليها شباب الثورة امس في دفع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر الى التجاوب مع معظم مطالب المحتجين، حيث اعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس في كلمته التي ادلى بها امس عن قبول استقالة حكومة عصام شرف، وتحديد موعد لانتخابات رئاسية قبل شهر حزيران (يونيو) المقبل، واعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بصلاحيات.
هذه التنازلات ما كان لها ان تأتي لولا نزول ما يقرب من مليون مواطن في ميدان التحرير يرفعون شعارات تطالب برحيل المجلس العسكري فورا، واستلام سلطة وطنية لادارة البلاد دون ابطاء.
التيار الاسلامي الذي قاطع هذه المظاهرات المليونية اخطأ في الحسابات مرة اخرى، عندما اعتقد ان شباب الثورة لن يكون قادرا على حشد هذا العدد الكبير بالقياس الى مظاهرات مليونية دعا اليها سابقا وكانت اعداد المشاركين فيها بضعة آلاف.
اهمية هذه التنازلات التي ردت الاعتبار الى الثورة المصرية وشبابها انها جاءت قبل حوالي اسبوع من الانتخابات البرلمانية التي اكد المشير طنطاوي انها ستعقد في موعدها، ولذلك اعطت، اي التنازلات والمظاهرات المليونية، دفعا كبيرا للتيارات الليبرالية، من خلال توفير دعاية انتخابية مجانية عالية التأثير، وفي الوقت المناسب تماما.
ولا بد من التأكيد ان التيار الاسلامي، بشقيه الاخواني والسلفي، كان هو صاحب المبادرة، مثلما كان صاحب الفضل في ممارسة الضغوط على المجلس العسكري، وارغامه على اعادة النظر في مواقفه عندما اطلق شرارة الصدام معه بمظاهرة مليونية ضخمة يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء التي اعطت المجلس صلاحيات كبيرة في تحديد ميزانيته، واستمراره في الحكم حتى بعد الانتخابات البرلمانية بطريقة غير مباشرة، باعتباره مرجعية اساسية، وبقائه دولة فوق الدولة وليس قول الكلمة الفصل حول كيفية ادارة شؤونها.
بيان المشير طنطاوي على اهميته، والتنازلات التي وردت فيه لم يكن مقنعا للغالبية من المتظاهرين في ميدان التحرير، فالبيان في رأيهم جاء متأخرا، ولم يقدم اعتذارا صريحا للشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش والامن وجرى رمي جثثهم قرب صفائح القمامة، والاهم من ذلك ان المجلس اشتراط تسليمه للسلطة والعودة الى الثكنات باجراء استفتاء عام للشعب.
وتظل صلاحيات حكومة الانقاذ الجديدة التي من المفترض ان تتولى قيادة المرحلة الانتقالية موضع العديد من علامات الاستفهام، فالسؤال الذي يتردد بقوة حاليا هو حول مدى حجم هذه الصلاحيات، ومدى حرية رئيسها في اتخاذ القرارات واختيار الوزراء دون اي تدخلات من المجلس العسكري.
حكومة الدكتور شرف المقالة عانت من غياب الحرية والقرار المستقل في ادارة شؤون البلاد، ولهذا يتخوف الكثيرون من ان يتكرر المشهد في حال تعيين حكومة الانقاذ المرتقبة خاصة ان المشاورات حولها جرت مع قيادات سياسية وحزبية نخبوية لها تمثيل محدود في اوساط شباب ميدان التحرير.
المجلس العسكري الحاكم في مصر لم ينجح بادارة الفترة الانتقالية بالصورة التي تتمناها غالبية الشعب المصري، وارتكب الجريمة الكبرى عندما سمح باطلاق النار على المعتصمين في ميدان التحرير مكررا الخطيئة الكبرى التي ادت الى اشعال نار الثورة وانتهت بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك. فسفك دماء المصريين خط احمر في جميع الاوقات والاحوال محرم اختراقه من اي نظام حكم عسكريا كان او مدنيا.
ما قاله المشير طنطاوي عن تعرض القوات المسلحة لحملات تخوين وتشويه صحيح، ولكن الصحيح ايضا ان المجلس العسكري ساهم بتوفير الذخيرة لهذه الحملات عندما تمسك بالسلطة، وتمسك بالغموض حول موعد تخليه عنها، بل اوحى ان هذا التخلي لن يكون نهائيا.
الشعب المصري قال كلمته بصوت عال عندما طالب برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة الى هيئة مدنية، وسيكون من الصعب عليه ان يتوقف عن الاعتصامات طالما ان هذا المطلب لم يتحقق بالكامل، خاصة بعد مجزرة ميدان التحرير الاخيرة.